چکیده


خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را می­توان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، می­توان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیه­هایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینه­ای که مهارت بیش­تری در آن دارند، موجب کارآمدی بیش­تر خانواده می­شود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوب­تر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیش­تری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیه­هایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.


واژگان کلیدی


حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی


نشانه­های اختصاری


ج جلد


ش شماره


ص صفحه


ق.آ.د.م